نص القانون على تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين على أن يكون لها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لإنجاز مهامها ويحدد قرار رئيس الوزراء تشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها.
ووفقًا للقانون تختص اللجنة بوضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة بالمحال العامة بما يشمل متطلبات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية كما تختص اللجنة بتصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط الذي يتم مزاولته وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
وتقوم اللجنة كذلك بتحديد الاشتراطات الخاصة للحصول على التراخيص وفقًا لطبيعة ونوع النشاط بجانب تحديد فئات الرسوم استنادًا إلى معايير اللائحة التنفيذية ومنها نوع النشاط وموقع ومساحة المحل العام كما تضع الشروط الواجب توافرها في مديري بعض الأنشطة بما يتناسب مع طبيعتها وأهميتها.
ويشمل اختصاص اللجنة أيضًا وضع الضوابط والدفاتر والسجلات الواجب الإمساك بها بالمحال العامة حفاظًا على النظام العام والسكينة إلى جانب الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد ضوابط عملها مع إمكانية مراجعة وتعديل هذه الاشتراطات كلما دعت الحاجة.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
من يحق له الحصول على المعاش في مصر؟ شروط الاستحقاق بالتفصيل وفقاً للقانون الجديد
كل ما يخص معاش تكافل وكرامة دفعة ديسيمبر 2025 ومتى يبدأ الصرف الرسمي
بنك مصر والبنك الأهلي يسهّلان فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر مبادرة “افتح حسابك في مصر”
توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الغاز الحيوي بين وزارة البيئة وشركة إيني الإيطالية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية
