عقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماعًا مشتركًا مع محمد البهي وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور عدد من المصنعين والشركات العاملة في مجال الأثاث، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، واستمرار التنسيق بين الجهاز والاتحاد.
أكد السجيني أن صناعة الأثاث تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، حيث تساهم بنسبة 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر نحو 69 ألف فرصة عمل داخل 15.8 ألف منشأة، فيما تتجاوز القيمة المضافة لهذا القطاع 50٪ مقارنة بمتوسط 30٪ في صناعات أخرى، مشيرًا إلى ارتفاع صادرات الأثاث خلال أول سبعة أشهر من عام 2025 بنسبة 8٪ لتصل إلى 204 ملايين دولار.
وأوضح أن شكاوى المستهلكين في قطاع الأثاث ارتفعت من 5200 شكوى في 2022 إلى 6150 شكوى في 2023، وسجلت نحو 6000 شكوى في 2024، بينما اقترب عددها في النصف الأول من 2025 وحده من 5000 شكوى، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على وضع ضوابط واضحة لضمان حقوق المستهلكين والمنتجين على حد سواء، مع إعداد عقد نموذجي يضمن الشفافية ويعزز الثقة المتبادلة.
من جانبه، أشاد محمد البهي بالدور المحوري للجهاز في ضبط الأسواق ودعم المصنعين الجادين، واقترح تشكيل لجان فنية داخل الغرف الصناعية لبحث الشكاوى وحل النزاعات وديًا قبل وصولها إلى المحاكم، مؤكدًا أن التعاون بين الاتحاد والجهاز يعزز الثقة في المنتج المصري ويفتح آفاقًا للتصدير.
وأكد محمد مندي، عضو غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أهمية تفعيل شهادة “صديق المستهلك” باعتبارها ضمانة لثقة العملاء ودعمًا للتجار الملتزمين.