أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 194 لسنة 2025، لوضع ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، في إطار تأسيس بيئة استثمارية رقمية آمنة وشفافة وفعالة، تشمل الأصول العقارية وصناديق رأس المال المخاطر.
عرّف القرار صندوق الملكية الخاصة بأنه صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر في أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة، مع مزاولة نشاط رأس المال المخاطر لتمويل الشركات عالية المخاطر أو ذات التمويل المحدود، ويجوز طرح وثائقه في سوق الأوراق المالية، أما المنصة الرقمية فهي نموذج عمل رقمي معتمد يستخدم التكنولوجيا للاكتتاب واسترداد وثائق هذه الصناديق مع عرض كافة البيانات اللازمة.
ألزم القرار المنصات الرقمية بشروط منها تسجيل المستثمرين بعد اجتياز اختبار المعرفة، توفير قنوات دفع رقمية مؤمنة، فتح حسابات لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وتقديم مذكرة معلومات مختصرة معتمدة، بالإضافة إلى تواصل دائم مع المستثمرين وإعداد تقارير ربع سنوية عن الشكاوى ونتائجها.
وحدد القرار آلية لاسترداد الوثائق الاستثمارية قبل نهاية مدة الصندوق، مع حد أقصى للاستجابة بنسبة 20% من إجمالي الوثائق، وعدم الاحتفاظ بها لأكثر من سنة، وإتخاذ إجراءات مناسبة بشأنها.
كما فرض القرار مسؤولية قانونية على جميع الأطراف بعدم الإفصاح عن معلومات غير دقيقة أو مضللة، بهدف تعزيز الثقة وضمان شفافية الاستثمار الرقمي، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة في مصر.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
بنك مصر والبنك الأهلي يسهّلان فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر مبادرة “افتح حسابك في مصر”
توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الغاز الحيوي بين وزارة البيئة وشركة إيني الإيطالية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحصل على تمويل مصرفي بقيمة 30 مليار جنيه
عمرو طلعت يبحث تعزيز الاستثمار المصري في تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات خلال زيارة فيتنام
