بلغت المستحقات المالية المتأخرة لمصر عن صادرات الكهرباء عبر خطوط الربط مع ليبيا والأردن والسودان نحو 320 مليون دولار حتى نهاية يوليو 2025، وفق مصادر بوزارة الكهرباء، في وقت تستمر القاهرة في توسيع مشروعات الربط الكهربائي لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة.
وأوضح مسؤول حكومي أن ليبيا تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه المستحقات بنحو 200 مليون دولار، ما يعادل 62.5% من الإجمالي، فيما تتوزع الباقي بين الأردن والسودان، مع التأكيد على التزام الدول الثلاث بجدولة السداد وفق برامج زمنية متفق عليها، مع استمرار تصدير الكهرباء بانتظام.
وترتبط مصر باتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتبادل وتصدير الكهرباء في إطار التكامل الإقليمي، ما يسهم في استقرار الشبكات الكهربائية بالدول المجاورة وتعظيم الاستفادة من الفائض الإنتاجي، الذي وصل إلى نحو 58 ألف ميغاواط مقارنة باستهلاك 40 ألف ميغاواط في ذروة الصيف، نتيجة استثمارات بقيمة 965 مليار جنيه خلال العقد الماضي.
ويعمل الجانب المصري حاليًا على تنفيذ مشروع ربط كهربائي مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميغاواط، وخطط للربط مع اليونان وقبرص، إضافة إلى توسيع خطوط الربط مع ليبيا والسودان والأردن، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
تظل مستحقات الصادرات إحدى التحديات المالية التي تؤثر على تمويل التوسعات المستقبلية، فيما تسعى القاهرة لتعزيز الثقة والشراكات الإقليمية في قطاع الكهرباء.