تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين اليوم الخميس إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع من الأسواق، يأتي ذلك بعد سلسلة خفضات متتالية للفائدة منذ بداية العام.
البنك المركزي خفض الفائدة بمجموع 525 نقطة أساس خلال 2025، حيث وصل سعر العائد على الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% عقب قرار أغسطس الماضي، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 22% وسعر الائتمان والخصم 22.5%، ويعكس ذلك توجه البنك نحو دعم النمو الاقتصادي في ظل استقرار نسبي لمعدلات التضخم التي بلغت 10.7% في أغسطس.
وعلى الصعيد الاقتصادي المحلي، ارتفع معدل النمو في الربع الثاني من 2025 مدعوماً بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، مع توقعات بنمو يبلغ 5.4% للربع الثاني ومتوسط نمو سنوي 4.5% للعام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، كما تحسنت تدفقات النقد الأجنبي لتصل إلى 49.25 مليار دولار مع استقرار سعر صرف الجنيه.
بينما تشير التقديرات إلى خفض جديد للفائدة بين 100 و150 نقطة أساس، تذهب بعض التوقعات إلى تثبيت الفائدة مؤقتاً لإتاحة الوقت لاستيعاب التخفيضات السابقة، خاصة مع احتمالات زيادة أسعار الوقود خلال أكتوبر التي قد تضغط على التضخم.
وتجدر متابعة قرار المركزي اليوم لما له من أثر مباشر على الاقتصاد والأسواق المحلية.