أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية أن إعادة البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رده إلى البرلمان لمزيد من المراجعة تمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح القانوني بمصر وتعكس التزام الدولة ببناء منظومة قضائية حديثة تحمي حقوق المواطن وتضمن العدالة الناجزة.
وأوضح فرحات أن الأمر لا يقتصر على تعديل بعض المواد فقط بل يحمل رسالة أعمق مفادها حرص الدولة على تحقيق التوازن بين سرعة التقاضي وحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع الدستور والمعايير القانونية العادلة.
وأشار إلى أن مراجعة المواد المثيرة للجدل مثل الحبس الاحتياطي أو دخول المساكن تمثل نقلة نوعية لضبط الممارسات القانونية التي عانى منها المواطن طويلا من خلال وضع ضوابط دقيقة تكفل عدم إساءة استخدام السلطة وتحقيق التوازن بين صلاحيات الدولة وضمانات الأفراد.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن موافقة اللجنة العامة للمجلس على نظر الاعتراضات وحصرها في 8 مواد فقط لإعادة مناقشتها بحضور الجهات المختصة تؤكد جدية البرلمان في الاستجابة لملاحظات الرئيس وإعمال مبدأ الشفافية بما يضمن الوصول إلى نصوص دقيقة وقابلة للتطبيق.
ولفت فرحات إلى أن المناقشات الحالية تمثل فرصة لتبادل الرؤى بين المشرعين والخبراء لصياغة قانون عصري يعزز الثقة في العدالة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي مشددا على أن تفعيل الضمانات الخاصة بحقوق المتهمين والشهود يعكس أن العدالة لم تعد مجرد إجراءات شكلية بل منظومة متكاملة تصون الكرامة الإنسانية وتدعم الأمن القومي.
وختم فرحات بالتأكيد على أن صدور القانون بصيغته النهائية سيكون نقطة تحول بارزة في تاريخ العدالة الجنائية المصرية إذ يمنح مؤسسات إنفاذ القانون أدوات فعالة لمكافحة الجريمة مع الالتزام التام باحترام الحقوق الدستورية للمواطنين بما يرسخ أسس الجمهورية الجديدة.
قانون الإجراءات الجنائية البرلمان المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب المؤتمر العدالة الجنائية الإصلاح القانوني
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
بنك مصر والبنك الأهلي يسهّلان فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر مبادرة “افتح حسابك في مصر”
توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الغاز الحيوي بين وزارة البيئة وشركة إيني الإيطالية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحصل على تمويل مصرفي بقيمة 30 مليار جنيه
عمرو طلعت يبحث تعزيز الاستثمار المصري في تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات خلال زيارة فيتنام
