أشاد النائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية واعتراضه على بعض مواده مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق المواطنين بما يتوافق مع الدستور وروح القانون.
وأوضح سمير أن إحالة المواد محل الاعتراض إلى لجنة خاصة تضم ممثلين عن مختلف اللجان النوعية والجهات القضائية والتنفيذية يعكس نهج الدولة في التشاور وتكامل الأدوار بين مؤسساتها بما يضمن خروج التشريع بصورة متكاملة قادرة على مواجهة التحديات وتلبية متطلبات المرحلة الحالية.
وأشار عضو اللجنة العامة إلى أن التعديلات المقترحة على القانون ستسهم في تطوير المنظومة القضائية وتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق التوازن بين حقوق المجتمع وحريات الأفراد وهو ما يمثل نقلة نوعية في تحديث التشريعات المصرية بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات من خلال توجيهاته الداعمة للعدالة ودولة القانون وتوفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وعدالة.
وشدد سمير على أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يعمل جنباً إلى جنب مع القيادة السياسية لاستكمال مسيرة الإصلاح التشريعي وترسيخ دولة المؤسسات.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
بنك مصر والبنك الأهلي يسهّلان فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر مبادرة “افتح حسابك في مصر”
توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الغاز الحيوي بين وزارة البيئة وشركة إيني الإيطالية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحصل على تمويل مصرفي بقيمة 30 مليار جنيه
عمرو طلعت يبحث تعزيز الاستثمار المصري في تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات خلال زيارة فيتنام
