مصر والاتحاد الأوروبي يتعاونوا في دعم الاقتصاد عبر تمويل 4 مليارات يورو
في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مع أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية والاجتماع كان بهدف استعراض سير العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، واللي بتشمل تمويلًا ضخمًا قيمته 4 مليارات يورو.
الاجتماع دا جزء من سلسلة المفاوضات اللي بتهدف لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره المالي في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة والمحور الأساسي كان الإصلاحات الهيكلية اللي بتعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال، وبتدعم التحول للاقتصاد الأخضر، مع توفير التمويل اللازم عشان تحفيز الاستثمارات.
الدكتورة رانيا المشاط أكدت إن التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي هو عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر وقالت إن الشراكة دي أثمرت عن تقدم كبير، بعد القمة المشتركة اللي عقدت في مارس الماضي، واللي على إثرها تم ترقية التعاون بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأوضحت المشاط إن الشراكة دي بتشمل آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، واللي تعتبر من الأدوات الأساسية في التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وكمان، تم مناقشة بعثة المفوضية الأوروبية اللي هتكون موجودة في مصر في نهاية مايو 2025، عشان تستكمل المفاوضات حول الشريحة الثانية من التمويل.
المشاط كمان تذكرت أن المرحلة الأولى من آلية MFA، اللي تم تنفيذها في ديسمبر 2024، كانت بتضمن تمويل قيمته مليار يورو، ضمن خطة تمتد على 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، في الوقت اللي مصر بتواجه فيه تحديات مالية واقتصادية كبيرة.
من جهته، أكد أنيكا إريكسجارد إن المفاوضات دي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وبتساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، وتساعد في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللي محتاجاها البلد لتحقيق التنمية المستدامة.
