حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد المدة الواجبة على كل جهة إدارية لتقديم موازنتها حيث نصت المادة 18 على التزام كل جهة إدارية بإعداد مشروع الموازنة وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة
أو جهة مستقلة على أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلى الوزارة في الميعاد الذي يحدده الوزير وبحد أقصى ستة أشهر قبل بدء السنة المالية ويعد القانون موازنة الهيئات العامة الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفق النظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية
للدولة ويتم تبويب الموازنة وفقًا للبرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وعرف القانون الموازنة العامة للدولة بأنها البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة وحدد السنة المالية بأنها سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة وتلتزم الجهات الإدارية بتنفيذ الموازنات وفق هذه الضوابط لضمان التخطيط المالي السليم وتحقيق أهداف التنمية.
