اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل اليوم، بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، وذلك عبر الربط التقني بين منصتي “قوى” و”ناجز”.
ويُعد بند الأجر سندًا نظاميًا يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر دون الحاجة إلى مستندات إضافية، إذ يتم التحقق تلقائيًا من خلال الربط مع منصة “مدد”، وتسهم هذه الآلية في تسريع المعالجة وتيسير الوصول إلى الحقوق بما يعزز استقرار بيئة العمل ويرفع مستويات الامتثال.
ويشترط للاستفادة من السند التنفيذي توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى” والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، ويمكن للعامل التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز” في حال عدم استلام كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو بعد مرور 90 يومًا على الاستلام الجزئي، مع منح صاحب العمل حق الاعتراض خلال خمسة أيام من الإشعار.
ويبدأ تطبيق القرار على ثلاث مراحل تدريجية اعتبارًا من 6 أكتوبر 2025، ثم في 6 مارس 2026، وصولًا إلى المرحلة الثالثة في 6 أغسطس 2026، ودعت الوزارة جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني.
يأتي القرار ضمن جهود تطوير بيئة العمل وتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
