وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى توفير إطار عالمي مشترك يجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، ويسعى إلى تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في المنظمة، وتحسين إتاحة البيانات وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية.
وأوضح الوزير أن الاتفاق يشجع الاستثمار المستدام، ويوفر نقاط اتصال لمساعدة المستثمرين في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، ويعمل على تحقيق الاتساق بالتشريعات المحلية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، مما يمثل إشارة طمأنة قوية للمستثمرين بتوافر معايير تقلل تكلفة الاستثمار وتيسر إجراءاته.
وأكد الخطيب أن انضمام مصر للاتفاق يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الأعمال المصرية، ويعكس توجه الدولة نحو الشفافية والاستقرار والتنافسية، كما يفتح قنوات جديدة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات والدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية، في إطار الإصلاحات الجارية بقطاع الاستثمار وتوجيهات القيادة السياسية.