عقد فريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعه الثاني في المقر الرئيسي للهيئة العامة للتجارة الخارجية بمدينة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2025م، لمتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات الدورة الثامنة عشرة للجنة، وذلك برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية الدكتورة أماني الوصال.
ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ومناقشة سبل تطوير التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه تنفيذ المبادرات المشتركة وسبل تجاوزها.
واستعرض فريق المتابعة ما تم إنجازه من توصيات ومبادرات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية والصحية، والتي بلغت نحو (38) مبادرة، منها اعتماد (4) مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، إضافة إلى متابعة حالة تنفيذ بقية المبادرات وتقديم مقترحات لمعالجة التحديات.
وأكد عبدالعزيز السكران أهمية دور اللجنة في تحقيق المستهدفات التجارية وتعزيز العلاقات السعودية المصرية بما يخدم مصالح البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو (266) مليار ريال بنسبة نمو 20.5%، منها (168) مليار ريال صادرات سعودية، أبرزها اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية، فيما شملت الواردات المصرية الوقود المعدني والنحاس ومصنوعاته.