أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤسسة ستاندرد أند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه البلاد منذ سبع سنوات، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولته التفقدية بعدد من المشروعات في محافظة القليوبية، إلى أن التقرير الصادر عن المؤسسة يعكس تفاؤل المؤسسات المالية العالمية بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة التعافي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن هذا التحسن في التصنيف هو نتيجة مباشرة لنجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الآثار الإيجابية للإصلاح بدأت تظهر بوضوح في مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأضاف أن مؤسسة ستاندرد أند بورز أشادت في تقريرها بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاح، وتوقعت تعاظم العائد منه خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.
كما أشار إلى تقرير حديث صادر عن مؤسسة فيتش، أعربت فيه عن ثقتها في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو، مؤكدًا أن هذه الشهادات الدولية تعكس صلابة الاقتصاد المصري ومتانة مسار الإصلاح والتقارير الدولية تعزز مكانة الاقتصاد المصري وتدعمه في جذب الاستثمارات.
