أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني لمصر من “B-” إلى “B” مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الوزيرة أن تقرير المؤسسة توقع استمرار نمو الاقتصاد المصري مدعومًا بقطاعات الزراعة والاتصالات والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة، مشيرة إلى أن مصر تعمل من خلال “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” على التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يسهم في تحويل هيكل النمو وتعزيز استدامته.
وأضافت المشاط أن السياسات المتكاملة التي تنفذها الدولة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل تدعم هذا التحول، حيث قادت الصناعات التحويلية غير البترولية النمو خلال العام المالي 2024/2025، بما يعكس الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري.
وأشار تقرير “ستاندرد آند بورز” إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، أدت إلى انتعاش في نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوقعًا انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى 4% بين عامي 2026 و2028.
وتابع التقرير أن الحكومة واصلت تحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتوسيع دور القطاع الخاص، ونشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة، بما يعزز الشفافية المالية.
