أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا ونموًا مستدامًا مدفوعًا بتزايد ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدأت تؤتي ثمارها في تعزيز الاستقرار المالي ودفع النمو إلى ٤.٤٪ خلال العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، حيث أجرى حوارًا مفتوحًا مع مستثمرين دوليين ببنكي «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»، أكد خلاله أن القطاع الخاص ضاعف استثماراته بنسبة ٧٣٪، مدعومًا بحوكمة الاستثمارات العامة التي وفرت مساحة أكبر للقطاع الخاص، وأسهمت في خفض دين الحكومة إلى الناتج المحلي.
وأوضح كجوك أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تتجه نحو الأفضل، وأن النظرة المستقبلية أصبحت أكثر تفاؤلًا، بفضل استمرار جهود الإصلاح وتحقيق فائض أولي بنسبة ٣.٦٪، وتراجع الدين العام ١٠٪ خلال عامين، إلى جانب تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية.
وأشار إلى استمرار الأداء القوي في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات، وتراجع معدلات التضخم، ونمو الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مع إطلاق تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
والوزارة تواصل تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات.
