يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أزمة قانونية تتعلق بقصره الفاخر في جزيرة إيبيزا الإسبانية، الذي تقدر قيمته بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني، بعد تقارير تحدثت عن احتمال هدم أجزاء منه نتيجة مخالفات في تراخيص البناء.
ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن العقار الذي اشتراه ميسي عام 2022 من رجل أعمال سويسري تم تشييده جزئيًا دون الحصول على إذن تخطيطي كامل، حيث لم يتم إصدار تصريح بناء نهائي أو شهادة إشغال من مجلس مدينة سانت جوزيف، وهو ما يشكل مخالفة قانونية وفق اللوائح المحلية.
وأشارت التقارير إلى أن ميسي لم يكن على دراية بهذه المخالفة عند إتمام عملية الشراء، وأن فريقه القانوني بدأ العمل مع السلطات المحلية لتسوية الوضع، عبر إزالة الأجزاء غير المرخصة في محاولة لتجنب أي إجراءات قانونية أو هدم جزئي للعقار.
وتقع الفيلا في واحدة من أكثر مناطق إيبيزا حصرية، وتضم مرافق فاخرة متعددة، مما يجعلها من أبرز ممتلكات اللاعب خارج بلاده.
ولا تزال القضية قيد المراجعة من قبل الجهات المختصة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة.