أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر ويشهد تحسنًا متواصلًا، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص، وأن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن في أداء الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك، في حوار مفتوح مع مستثمري «Jeffries» و«HSBC» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الفائض الأولي خلال الربع الأول جاء أفضل من المستهدف، وأن الإيرادات الضريبية تشهد نموًا قويًا مدعومًا بتحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة، مضيفًا أن صافي الأصول الأجنبية وصل إلى مستويات جيدة، بينما تراجعت مؤشرات التضخم بشكل ملحوظ، وبدأت معدلات الفائدة في الانخفاض التدريجي.
وأشار الوزير إلى أن التراجع المستمر في التضخم سيسهم في خفض أسعار الفائدة بما يخدم المستثمرين والمواطنين، لافتًا إلى وجود تنسيق دائم بين الوزارات المختلفة لضمان سياسات اقتصادية متكاملة ومتسقة.
وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال لبناء نظم ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة، تقوم على الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، الذي أصبح أكثر تنافسية وقادرًا على تحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير.
وأكد أن أولويات السياسة المالية تتركز على دعم النشاط الاقتصادي، وخفض المديونية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
