أعلنت وزارتا “التجارة” و”الصناعة والثروة المعدنية” بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269) اعتبارًا من 11 أكتوبر 2025، والذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونقل اختصاصات الإشراف والرقابة والترخيص لصناعتها من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مع صدور اللائحة التنفيذية المنظمة لذلك.
وبموجب التعديلات، تتولى “التجارة” الإشراف على تجارة المعادن الثمينة ومشغولاتها والرقابة على منافذ البيع، فيما تتولى “الصناعة والثروة المعدنية” الإشراف على صناعة تلك المنتجات وترخيص المنشآت الصناعية، ويُشترط مزاولة الصناعة بالحصول على ترخيص صناعي عبر منصة “صناعي”.
وتضمنت اللائحة المعدلة عددًا من الأحكام، أبرزها: إلغاء اعتبار العيار النظامي صحيحًا عند نقص لا يتجاوز أربعة أسهم، إلزام إرفاق بطاقة تعريف بالمشغولات المركبة، منع الإعلان عن المنتجات دون ذكر بياناتها، وإصدار فاتورة خاصة عند الشراء من الأفراد تشمل بيانات البائع، إضافة إلى تخصيص موقع لعرض المشغولات المستعملة والمطعّمة بألماس صناعي.
ودعت وزارة الصناعة المنشآت غير المرخصة إلى تصحيح أوضاعها خلال ستة أشهر، مؤكدة استمرار العمل على تطوير القطاع، ورفع كفاءته وجودته، وتعزيز حماية المستهلكين.
