أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديث لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، متضمنة إضافة مخالفة تقسيم المبنى إلى وحدات دون الالتزام برخصة البناء، في إطار جهودها لتنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة البلدية المعتمدة.
وبيّنت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و25 ألف ريال لكل وحدة مخالفة، مع إلزام المالك بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وفي حال تعذّر الإزالة إنشائيًا لتأثيرها على سلامة المبنى، تُحتسب غرامة بدفع نصف تكلفة البناء المخالف، مع إلزامه بإزالة الضرر وتقديم شهادة سلامة من مكتب هندسي معتمد.
وأكدت أن تقسيم المباني بشكل غير نظامي يؤدي إلى آثار سلبية على النسيج العمراني، وزيادة غير مدروسة في الكثافات السكانية، ما يؤثر على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات في المناطق المحيطة.
وأوضحت الوزارة أن المهلة الممنوحة لتصحيح الوضع بعد إشعار المخالف هي 60 يومًا، وفق الإجراءات النظامية، لضمان معالجة المخالفات دون المساس بسلامة المباني أو السكان.
ويهدف هذا التحديث إلى الحد من التجاوزات العمرانية وتحسين البيئة الحضرية، داعية الملاك إلى الالتزام قبل إجراء أي تعديلات أو تقسيمات.
