أعلنت وزارة التجارة أن مبادراتها التنظيمية أسهمت في تخفيف الأعباء المالية على منشآت القطاع الخاص، محققة وفراً مالياً تجاوز 20.8 مليون ريال خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في إطار جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الأنظمة التجارية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخفض تحقق نتيجة إلغاء السجلات التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات، والاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة، مما مكّن أصحاب الأعمال من دمج نشاطاتهم التجارية تحت سجل موحد دون الحاجة إلى رسوم إضافية، كما شمل التنظيم إلغاء إصدار السجلات الفرعية والاكتفاء بملكية سجل رئيسي واحد لكل منشأة يُمارس من خلاله جميع أنشطتها التجارية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي استمراراً لجهودها في تسهيل الإجراءات وتخفيض التكاليف التشغيلية على رواد الأعمال، إلى جانب تعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الاستثمار، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص ودعم استدامة نموه الاقتصادي.
وتعكس هذه الخطوات التزام الوزارة بتحسين بيئة الأعمال وتوفير المزيد من الدعم للقطاع الخاص.
