شهدت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للآثار ومصلحة الضرائب العقارية، بشأن تحصيل مقابل التعدي على الأراضي الأثرية نيابة عن المجلس، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهتين.
وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمحاسب أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنسيق المؤسسي وتحقيق الانضباط في تحصيل مستحقات الدولة عن الأراضي الأثرية المعتدى عليها.
وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم موارد المجلس الأعلى للآثار ودعم خططه التنموية، مشيرًا إلى أنه يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق التكامل بين أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عائد يخدم الصالح العام.
وأوضح أن البروتوكول ينسجم مع الدور الأساسي لمصلحة الضرائب العقارية في حصر أملاك الدولة وتحصيل مقابل الانتفاع بها، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي والإداري. كما أشار الدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار المصرية، إلى أن المصلحة ستتولى تحصيل مقابل الانتفاع بالأراضي الأثرية من واضعي اليد عليها – حتى في حالة عدم وجود سند قانوني – وفقًا للفئات التي يحددها المجلس.
وأضاف الليثي أن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية مشتركة لمتابعة التنفيذ ووضع الحلول لأي عقبات محتملة، بما يضمن تطبيق البروتوكول بكفاءة وشفافية.
حضر مراسم التوقيع عدد من مسؤولي الجهتين، من بينهم محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية، وصابر غازي مدير عام إدارة التعديات، وفؤاد أبو الحديد ومحمد أيوب من مصلحة الضرائب العقارية.
