وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وأخرى فرعية بجميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ قرار تعديل أسعار الوقود الصادر عن لجنة التسعير التلقائي اعتبارًا من 17 أكتوبر 2025، وضمان استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.
وأكد الوزير أن الغرف تتابع ميدانيًا توافر المنتجات البترولية بجميع أنواعها، وانتظام عمليات التوريد في محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، ومنع استغلال المواطنين أو رفع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالنقل بشكل غير مبرر.
وأوضح فاروق أن فرق التفتيش التموينية تنتشر في جميع المحافظات لإجراء جرد فعلي للمخزون، ورصد أي مخالفات، مشيرًا إلى أن التقارير ترفع بشكل دوري إلى غرفة العمليات المركزية، التي تتلقى أيضًا شكاوى المواطنين بشأن أي تجاوزات.
وشدّد على أن أي محاولة للمغالاة في الأسعار أو خلق أزمات سيتم التعامل معها فورًا، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين لضمان حماية السوق وحقوق المستهلكين.
كما أشار إلى استمرار الرقابة على أسعار السلع الأساسية للتأكد من عدم تأثرها غير المبرر بزيادة أسعار الوقود، بالتعاون الكامل مع وزارة البترول والجهات المعنية والرقابة التموينية تعمل ميدانيًا لضمان انضباط الأسواق واستقرارها.
