أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل نموه بخطى جيدة ومشجعة، مدفوعًا بنشاط قوي ومتعدد للقطاع الخاص في بيئة أعمال أصبحت أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتوسيع التسهيلات الضريبية والجمركية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث استعرض كجوك أبرز ملامح أداء الاقتصاد المصري والسياسات المالية التي تتبناها الدولة لدفع النمو وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن الدولة مستمرة في الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق معالجات مرنة للتحديات الضريبية وتطوير منظومة الضرائب والجمارك عبر التحول الرقمي الكامل، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية لأداء الربع الأول من العام المالي الحالي أظهرت تحقيق فائض أولي يتجاوز 170 مليار جنيه، مع تحسن الإيرادات الضريبية وتراجع المديونية الحكومية.
وأضاف كجوك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية انعكست في تحسن نظرة الأسواق الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي والتصديري وتمكين القطاع الخاص من التوسع في المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوده القطاع الخاص ويرتكز على التصنيع والتصدير لتحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز فرص العمل وجودة الحياة للمواطنين.
