تمثل المناطق الحرة إحدى الركائز الرئيسية في منظومة الاستثمار المصرية، وأحد النماذج الناجحة التي تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد متنوع وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ أسست لبيئة استثمارية متكاملة توفر حوافز وتسهيلات واسعة للمستثمرين، ما جعلها عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.
ووفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تمتلك مصر تسع مناطق حرة عامة في مختلف المحافظات، تضم نحو 1224 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 38.7 مليار دولار، منها 14.7 مليار دولار كرؤوس أموال، وتوفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعكس دورها في تحفيز التنمية المحلية وتوفير فرص العمل.
وتسهم المناطق الحرة بنحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية سنويًا، لتصبح أداة فعالة في دعم الميزان التجاري وتحقيق القيمة المضافة، بفضل منظومة الحوافز التي تشمل الإعفاء الجمركي، وتبسيط الإجراءات، ومرونة الأنظمة التشغيلية التي تسمح بإنشاء مشروعات متعددة الأنشطة في بيئة واحدة.
كما تضم هذه المناطق مشروعات في الصناعات الدوائية والإلكترونية والنسيجية والغذائية والخدمات اللوجستية، وتسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات الدولية، فيما تعمل الدولة حاليًا على إنشاء مناطق جديدة في محافظات مثل المنيا والسويس والإسكندرية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
وتتجه الحكومة إلى رقمنة منظومة العمل داخل المناطق الحرة لرفع كفاءة التشغيل وتسهيل الخدمات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير في ظل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الدولية.
