أكّدت صفحة خدمة الشركاء التابعة لهيئة العقار أن آلية تثبيت الإيجارات تعتمد على آخر قيمة إيجارية مسجلة كحد أعلى، مع إتاحة رفع أو خفض القيمة في جميع مدن المملكة، باستثناء مدينة الرياض التي يُتاح فيها خفض القيمة فقط، وذلك بموافقة المستأجر، مشيرة إلى أن القرار يشمل العقود الجديدة والمجددة.
جاء هذا التوضيح ردًا على استفسار حول مدى شمول أسواق النفع العام في الرياض بتوجيه تثبيت الإيجارات، وأكّدت الهيئة أن التوجيه يشمل تلك الأسواق، بما فيها حظائر الأغنام التي تُستخدم كمحال لبيع المواشي، باعتبارها جزءًا من المحال التجارية المشمولة.
ويأتي هذا التوضيح عقب ما نشرته الصحف الأسبوع الماضي حول شكاوى عدد من ملاك الحظائر في سوق المواشي بحي العزيزية جنوب الرياض، بعد تلقيهم خطابات تفيد بزيادة الإيجارات بنسبة تصل إلى 100% في العقود الجديدة، رغم صدور توجيه من سمو ولي العهد – حفظه الله – بتثبيت أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض.
وأفادت مصادر للصحيفة أن هناك توجهًا لمعالجة هذه الإشكالية بما يضمن التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية في القطاع العقاري.
