عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، في إطار “المشروع القومي لضبط النيل”، الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، مشيداً بجهود وزارة الموارد المائية والري في دعم الأمن المائي لمصر، ومشدداً على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري الإجراءات المتبعة في إدارة الموارد المائية، مؤكداً استمرار الوزارة في المتابعة اللحظية للموقف المائي باستخدام الرصد في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية وتحليل صور الأقمار الصناعية، لتحديد التوقيتات المثلى للتصرفات المائية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن “مشروع ضبط النيل” يستهدف إزالة جميع صور التعديات على مجرى النهر، وتنفيذ رفع مساحي دقيق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الفنية للأعمال المقامة على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال تطوير الكورنيش بما لا يؤثر على القطاع المائي.
ويتضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسية، تشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة، وحصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالنهر، وإزالة التعديات التي تعيق تدفق المياه.
الاجتماع يعكس استمرار الدولة في استعادة السيطرة على مجرى نهر النيل وتعزيز كفاءة استخدام مياهه.
