أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تدعم جهود دفع مسار “التمويل من أجل التنمية” ومقترحات خفض تكاليف التمويل، مشددًا على أهمية التنسيق وتوحيد الرؤية حول ملفات التجارة والاستثمار والتمويل بما يخدم تحقيق التنمية ويعود بالنفع على شعوب الدول.
جاء ذلك خلال مؤتمر “الأونكتاد” الذي عقد في جنيف، حيث شدد الوزير على ضرورة ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات مواطنيها، مشيرًا إلى أهمية العمل الجماعي لتشجيع التبادل التجاري وتوفير التمويل الميسر للشركات الناشئة والدول النامية.
وأضاف كجوك أن توفير حيز مالي للدول النامية من خلال أدوات مبتكرة مثل التمويل المدمج، ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر، وسندات الاستدامة، يمثل أحد أهم السبل لسد فجوة التنمية وتحفيز رأس المال العام والخاص عبر سياسات ومبادرات جديدة.
وأشار إلى تطلع مصر للعمل المشترك لمعالجة العوائق الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية، معربًا عن رؤية الحكومة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توحيد وتقليل الرسوم وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وخفض تكلفة الاستثمار، موضحًا أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة بنحو 73% في العام المالي الماضي، كما نمت الصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية بشكل ملحوظ.
