أشادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش ريتينغز بالأداء الاقتصادي المصري، مؤكدة أن مصر أصبحت من أبرز محركات النمو في منطقة الشرق الأوسط، ومتجهة لتحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى نحو 4% خلال العام المالي 2025، ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحسن ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وذكر تقرير الوكالة أن مصر استعادت زخم النمو بعد تباطؤ سجل 2.4% فقط في السنة المالية الماضية، حيث ساعدت الإصلاحات المالية والنقدية المستمرة إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على تحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي ودعم توقعات معدلات نمو أعلى.
وأوضحت فيتش أن التحسن في مناخ الاستثمار جاء نتيجة إجراءات حكومية لتعزيز بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى توسع مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة التي تخلق فرص عمل جديدة وتعزز تنافسية الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى إمكانات نمو كبيرة لمصر بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وسوقها المحلي الضخم، مما يشجع الشركات العالمية على زيادة الاستثمارات.
مع ذلك، لفت التقرير إلى تحديات مثل الضغوط المالية المرتبطة بارتفاع الدين العام وتكلفة خدمته، والحاجة لتسريع الإصلاحات الهيكلية في الصناعة والزراعة والتصدير لزيادة القدرة التنافسية.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق توازن بين النمو والضبط المالي.
وفي الختام، أكدت فيتش أن قدرة مصر على استعادة ثقة المستثمرين وتوجيه الموارد للقطاعات الإنتاجية تجعلها نموذجًا بارزًا في المنطقة، مع ضرورة استمرار التعاون لتحقيق تنمية مستدامة.
