صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي في مختلف القطاعات.
ومن أبرز القضايا التي باشرتها الهيئة: إيقاف موظف في وزارة الصناعة والثروة المعدنية لحصوله على (1.625.000) ريال مقابل استخراج رخصة كسارة غير نظامية، والقبض على مواطن أثناء استلامه (85.000) ريال مقابل إلغاء قرار إزالة على أرض زراعية، مع ثبوت تورط موظفين في أمانة المنطقة في القضية ذاتها.
كما تم القبض على موظف في أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه (195.000) ريال مقابل ترسية مناقصة، وإيقاف مدير محطة تحلية مياه حصل على (35.000) ريال من كيان تجاري متعاقد، إضافة إلى عدة قضايا تضمنت استلام مبالغ مالية ورشى مقابل تسهيل إجراءات أو تجاهل مخالفات.
وشملت القضايا موظفين في جهات حكومية عدة منها: وزارة الدفاع، وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزارة الموارد البشرية، أمانات مناطق، ومحاكم تنفيذ، إضافة إلى مقيمين تورطوا في وقائع فساد.
وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط المتجاوزين للنظام، ومساءلتهم حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة، مشددة على أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأنها ماضية في تطبيق الأنظمة بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون.
