أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا عاجلًا بإحالة المخالفات التي رصدتها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بالعسيلية، مركز قنا، إلى النيابة العامة وجاء هذا القرار بعد تقرير اللجنة الذي كشف عن مخالفات جسيمة في عملية صرف الأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المزارعين أو يخلّ بمبدأ الشفافية في منظومة الدعم الزراعي.
وأوضح التقرير الصادر عن لجنة المرور والمتابعة أن المخالفات تضمنت تسجيل عمليات صرف وهمية للأسمدة بسبب عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قِبل أحد السائقين، مما أحدث خللاً في أرصدة المنظومة كما تم العثور على كميات من الأسمدة المدعمة مخزنة في مخزن خاص بتاجر أسمدة تحت ذريعة تأجير المخزن للجمعية، ما يعد خرقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية.
ووفقًا للتقرير، تم أيضًا الكشف عن مخالفات تتعلق بصرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، بالإضافة إلى صرف أسمدة لحيازات مكررة وتلاعب في يوميات الصرف، وهو ما يعكس قصورًا في الرقابة الداخلية داخل الجمعية وشمل التحقيق المسؤولين عن هذه المخالفات، بما في ذلك رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومدير إدارة التعاون بالمركز، بالإضافة إلى المسؤولين عن حماية الأراضي.
وأكد الوزير علاء فاروق أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة تأتي ضمن الإجراءات الحاسمة لتعزيز الانضباط والشفافية في توزيع الأسمدة المدعمة وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب كافة حملات التفتيش لضمان نزاهة التعامل مع مستلزمات الإنتاج الزراعي كما شدد على أن الوزارة ستواصل تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المركزية لمراجعة الجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات.
وفي ختام البيان، دعا الوزير المزارعين إلى التعاون مع الوزارة في مراقبة منظومة الدعم الزراعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تفتح أبوابها لتلقي أي شكاوى أو بلاغات ضد المخالفات، مؤكدًا أن أي محاولة للتلاعب سيتم التصدي لها بكل حزم.
