أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد نمواً ملحوظاً في التصنيع المحلي، حيث تم إنتاج أكثر من 6 ملايين هاتف محليًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام الجاري.
وأوضح إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الهواتف المتوفرة في السوق المصرية تأتي من ثلاثة مصادر رئيسية: الأول هو التصنيع المحلي، الثاني هو الهواتف المستوردة عبر وكلاء رسميين أو مستوردين وتخضع جميعها للرسوم المقررة، أما المصدر الثالث فهو الهواتف القادمة مع الركاب من الخارج وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع قواعد واضحة بشأن هذا النوع من الهواتف، حيث يُعفى الهاتف الشخصي الواحد من الرسوم، بينما تُفرض الرسوم على أي هاتف إضافي.
وفيما يخص مشكلة بيع الهواتف المعفاة من الرسوم تحت بند الاستخدام الشخصي، أكد إبراهيم أنه لا يوجد قانون يمنع بيع هذه الأجهزة، ولكن يشترط أن تتم عملية البيع بفاتورة ضريبية رسمية تحتوي على الرقم التعريفي للهاتف لضمان تتبعه ومطابقته للضوابط القانونية وأضاف أن نسبة الهواتف التي تم إيقافها بسبب مشكلات ضريبية لا تتجاوز 0.5% من إجمالي الأجهزة في السوق.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تطبيق “تليفوني” التابع للجهاز يعد وسيلة موثوقة لمعرفة الاستحقاقات والبيانات الخاصة بالهاتف، لكنه لا يغني عن ضرورة وجود فاتورة ضريبية معتمدة.
