شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار شراكة اقتصادية وُصفت بـ”التاريخية”، أعلن خلالها الاتحاد عن شريحة دعم مالي جديدة بقيمة 4 مليارات يورو ضمن حزمة أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين.
المفوضية الأوروبية أكدت أن الاتفاق يمثل “استثمارًا في استقرار وازدهار المنطقة”، موضحة أن التمويلات ستُوجَّه إلى مسارات محددة تشمل 1.8 مليار يورو لمشروعات على الأرض بالتعاون مع مؤسسات مالية أوروبية، و600 مليون يورو منح مباشرة لدعم الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، و100 مليون يورو للتنمية المستدامة والتحول الرقمي.
الرئيس السيسي شدد خلال المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة على أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر بنسبة 27% من حجم التجارة الخارجية و32% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% في الربع الأخير من 2025.
الاتحاد الأوروبي أوضح أن مصر تمثل ركيزة لاستقرار جنوب المتوسط وشريكًا صناعيًا آمنًا في سلاسل التوريد، بينما دعا الرئيس السيسي المستثمرين الأوروبيين لتعزيز وجودهم في السوق المصرية.
القمة المصرية الأوروبية تؤسس لتحالف اقتصادي جديد يجعل القاهرة محورًا رئيسيًا في خريطة الشراكة المتوسطية.
