واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة لقانون التعاونيات الزراعية، بهدف تطوير المنظومة التعاونية وتعزيز دورها في دعم الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
ترأس الجلسة الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، بمشاركة واسعة من المزارعين، وقيادات الجمعيات التعاونية، ونخبة من الخبراء والإعلاميين والمفكرين وقد تم عقد الجلسة بهدف الوصول إلى رؤية توافقية حول الإطار التشريعي الجديد الذي ينظم العمل التعاوني الزراعي في مصر.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات القانونية تستهدف تحويل الجمعيات التعاونية الزراعية إلى كيانات اقتصادية قوية، قادرة على تحسين الإنتاج والتسويق الزراعي ودعم المزارعين كما أشار إلى أن القانون الجديد سيعمل على تمكين التعاونيات من توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وتسويق المحاصيل بكفاءة، مما يساهم في رفع دخل الفلاح وتقليل الحلقات الوسيطة في التسويق الزراعي.
من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي على أهمية الحوار المجتمعي لضمان صياغة تشريع متوازن يلبي تطلعات المزارعين ويعزز القيمة المضافة للقطاع الزراعي كما استمع الوزيران إلى مداخلات الحضور التي تضمنت مقترحات لتطوير آليات التمويل التعاوني، وتحسين نظم الحوكمة، وزيادة استقلالية التعاونيات المالية والإدارية.
وفي ختام الجلسة، أكد الوزيران أن التعديلات القانونية تمثل خطوة هامة نحو إصلاح شامل للمنظومة التعاونية الزراعية، وأن الحكومة ستواصل عقد جلسات الحوار المجتمعي لضمان صياغة تشريع متكامل يخدم مصالح المزارعين ويعزز استدامة القطاع الزراعي.
