أصدرت حكومة الإمارات مرسومين بقانونين اتحاديين يتعلقان بهيئة سوق المال وتنظيم سوق المال، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحديث الإطار التشريعي للنظام المالي وتعزيز كفاءته. ويهدف هذان المرسومان لتوفير بيئة تنظيمية مستقرة، تدعم استمرارية سوق المال وتعزز ثقة المستثمرين، ضمن إطار يستوفي المعايير الدولية.
أهداف المرسومين
يهدف المرسوم بقانون لحماية استقرار سوق المال من خلال تعزيز دور هيئة سوق المال في تنظيم الأنشطة المالية ومراقبة الجهات المصدرة وفقاً للمعايير العالمية. كما يسهم في تطوير المنظومة الوطنية لتكون قادرة على المنافسة الدولية.
رفع مستوى الالتزام
المرسومان يسعيان إلى تحسين مستوى الالتزام بالممارسات المالية العالمية، عبر توجيه الجهات المعنية للامتثال لمتطلبات المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وهذا يعزز التقييمات الدولية للإمارات كمركز مالي رئيسي.
تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين
يتضمن المرسوم إجراءات واضحة لمراقبة الأنشطة المالية وضمان نزاهتها، حيث تم تحديد آليات للحماية المالية وضمان وصول جميع فئات المجتمع للخدمات المالية المناسبة. هذه الجهود تهدف أن تواكب التطورات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.
إجراءات احترازية
المرسوم يتضمن إجراءات استباقية لمعالجة أي مؤشرات سلبية قد تؤثر على الأوضاع المالية للمؤسسات المرخصة. هذه التدابير تتضمن فرض متطلبات إضافية لرأس المال وتشديد الرقابة لضمان استمرارية النشاطات المالية.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
توقعات تشير إلى ارتفاع متوسط معدل التضخم في السعودية بنسبة 2% خلال عام 2025
استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 19 يناير 2026 يثير دهشة المتداولين والمستثمرين
مهرجان قطر يهيئ ثلاثة منتخبات عربية استعدادًا للمونديال بمشاركة الأرجنتين وإسبانيا
تزايد أسعار القمح في بورصة «يورونكست» بفعل الطلب المتزايد من السعودية والجزائر
أوبك تتوقع ارتفاع استهلاك النفط العالمي بمعدل 1.34 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027
