أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن إدانتها القوية لقرار إسرائيل بسحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل، كما تمت المصادقة على مشروع سقف صحن الحرم بشكل أحادي. يُعد هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، بالإضافة إلى الأطر التاريخية والقانونية القائمة.
أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان له، على رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية، والتي تُعتبر انتهاكًا لأحكام القانون الدولي. كما أشار إلى أن هذه التصرفات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، وقرارات الأمم المتحدة.
مطالب المجتمع الدولي
شدد المجالي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية التراث الثقافي والديني للحرم الإبراهيمي. ودعا إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، حفاظًا على القيمة العالمية لهذا الموقع التاريخي.
الحقوق الفلسطينية
لفت المجالي إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن والسلام العادل والشامل في المنطقة دون تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد على أهمية حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في سياق متصل
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الأراضي الفلسطينية مزيدًا من التحديات مع تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في مختلف المناطق. ويستمر الأردن في تأكيد موقفه الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين وتعزيز جهود السلام في المنطقة.
استجابة دولية مرتقبة
يتطلع الأردنيون إلى تحرك دولي فعال من شأنه إحداث تغيير في الواقع الراهن، حيث يُعبرون عن قلقهم من تداعيات هذه الإجراءات على السلم والأمن الإقليمي.