أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال على أهمية التسهيلات الضريبية المعلن عنها مؤخرًا، حيث تم مد فترة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات, وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاعات الصناعية المختلفة, إضافة إلى عدم إخضاع الخدمات المقدمة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة, بشرط تنفيذ عملية النقل تحت إشراف مصلحة الجمارك, وذلك دعماً لتجارة الترانزيت في مصر.
تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
تتضمن الحزمة الثانية مجموعة من المزايا، وهي تتعلق بآليات تصفية الشركات وتأمين حقوقها المالية, وقد أكد وزير المالية على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف بشكل مركزي بدءًا من العام المقبل, وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عمل الشركات وتخفيف الأعباء المالية عنها, علاوة على تعزيز الاستقرار في السوق المصري.
منصة للتشاور والحوار المجتمعي
أعلنت رئيس مصلحة الضرائب عن إطلاق منصة جديدة تساهم في دعم الحوار المجتمعي, ويتم من خلالها نشر التعليمات والقرارات وجمع مقترحات رجال الأعمال والمستثمرين, وهي خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المصلحة وقطاعات الأعمال, فضلًا عن تطوير تطبيق موبايل يسهل عملية الإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة.
تشير التصريحات إلى أن الحزمة الثانية تعتبر خطوة استباقية لدعم حركة السوق وتشجيع الاستثمارات, ما يتماشى مع جهود الحكومة في إصلاح المنظومة الضريبية وتعزيز النمو الاقتصادي, وخلصت عبد العال إلى أنها تتوقع استمرارية النجاح المحقق في الحزمة الأولى عبر هذه المبادرات الجديدة.