بعد قرار البنك المركزي المصري بفرض غرامة مالية قدرها مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول – مصر، تصاعدت الأقاويل حول إمكانية مغادرة محمد عباس فايد منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب للبنك. يأتي هذا في وقت يشهد فيه البنك نمواً ملحوظاً في محفظة القروض، التي ارتفعت بنسبة 24% لتصل إلى 176.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بينما بلغت ودائع العملاء نحو 310.8 مليار جنيه.
أداء البنك المالية
شهدت أصول بنك أبوظبي الأول في مصر زيادة ملحوظة، حيث سجلت 472.42 مليار جنيه مقارنة بأصول كانت بقيمة 412.71 مليار جنيه في نهاية عام 2024. على الرغم من ذلك، تعرض البنك لانخفاض حاد في صافي الأرباح بعد الضريبة، حيث سجلت 13.24 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، بانخفاض قدره 38% مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها في 2024.
التوجهات المستقبلية
تتجه الأنظار نحو القرارات الإدارية المتوقعة داخل البنك في ظل الظروف الحالية، حيث تشهد السوق المالية ضغطاً كبيراً نتيجة لتطبيق العقوبات وضغوط الفائدة. تثار تساؤلات كثيرة حول إمكانية استمرار محمد عباس فايد في منصبه، ومدى تأثير هذه التطورات على أداء البنك بشكل عام.
تظل علامات الاستفهام قائمة حول مستقبل بنك أبوظبي الأول في «مصر»، في ظل هذه التحولات وأداء السوق المتقلب.