تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري مع توقعات بتخفيض كبير لأسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل, حيث يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن تقوم السلطات المالية بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 4% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026. التضخم المستمر في السوق المصري واختيارات السياسة النقدية الراهنة تلعب دورا محوريا في هذه التوقعات, حيث من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة للإيداع إلى 16% وللإقراض إلى 17%, مما يمثل انخفاضا ملحوظا عن المستويات الحالية التي تبلغ 20% و21% على التوالي.
اجتماعات البنك المركزي
عقد البنك المركزي المصري أول اجتماع له لتحديد أسعار الفائدة في فبراير المقبل, يليه اجتماع آخر في 2 أبريل, واجتماع ثالث في 21 مايو, حيث يأتي ذلك عقب سلسلة من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي, إذ شهدت نسب الفائدة تقليصا إجماليا بمقدار 7.25% حتى نهاية عام 2025. آخر تخفيض كان بنسبة 1% في ديسمبر المنصرم, مما أوجد توقعات بزيادة في طفرة الاستثمارات.
توقعات الأسعار في المستقبل
تتوقع تقديرات بنك الإمارات دبي أن تستمر هذه التخفيضات, ليشهد نهاية عام 2026 تراجعا في أسعار الفائدة إلى 14.5% للإقراض و13.5% للإيداع, ما سيؤدي إلى خلق بيئة جاذبة للمستثمرين, ويعكس ضرورة دعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات المستمرة. يأتي ذلك وسط توقعات بأن يقام نظام جديد للمدخرات كاستجابة لمتطلبات السوق, ما سيساهم في زيادة قدرات البنوك على تقديم خدمات مالية متنوعة.