يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأزمة في فنزويلا، وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي أقدمت عليها الولايات المتحدة في الثالث من يناير الجاري، والتي أدت إلى إخراج الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من البلاد. جاء ذلك بناءً على طلب تقدمت به كولومبيا، حيث من المقرر أن تكون الجلسة مفتوحة تحت بند “التهديدات الموجهة للسلم والأمن الدوليين”. فنزويلا كانت قد أرسلت رسالة لمجلس الأمن تطلب فيها عقد اجتماع عاجل، وهو الطلب الذي لقي تأييداً من كل من الصين وروسيا.
تفاصيل العملية العسكرية
العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة شملت ضربات مكثفة في العاصمة كاراكاس، مما أسفر عن اعتقال مادورو وزوجته. تم نقلهما لاحقاً إلى نيويورك حيث تم توجيه عدة اتهامات لهما، منها “الإرهاب المرتبط بالمخدرات” والتآمر لاستيراد الكوكايين.
مشاركة دول المنطقة في الاجتماع
من المتوقع أن تشارك فنزويلا إلى جانب عدة دول من المنطقة، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وكوبا والمكسيك، في الاجتماع المرتقب. وتأتي هذه المشاركة بناءً على المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس الأمن، حيث سيتخلل الاجتماع أهمية القضية الفنزويلية ودعوات السلام والاستقرار.
الوقوف مع مادورو
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أدت اليمين كرئيسة مؤقتة للبلاد بعد العملية العسكرية. هذا التحول السياسي قد يزيد من تعقيدات الموقف ويشكل تحدياً كبيراً أمام الدعوات الدولية للسلام.
ردود الفعل الدولية
من المتوقع أن تقدم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطة لأعضاء المجلس. كما سيتحدث ممثلون عن المجتمع المدني بطلبات مختلفة من كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا، مما يعكس التوتر الدولي المحيط بالعملية.