كشف مجلس الذهب العالمي عن زيادة احتياطيات الذهب في مصر حيث ارتفعت بنحو 400 كيلوجرام لتصل إلى 129.2 طن بنهاية نوفمبر 2025 مقارنة بـ 128.8 طن في أكتوبر 2025, ويعتبر احتياطي الذهب ضمن مكونات احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ويشكل نسبة 36.4% من إجمالي الاحتياطيات, ويُعد هذا الارتفاع جزءًا من سلسلة من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير أصول آمنة ضمن الاحتياطيات النقدية
زيادة احتياطي الذهب
تظهر البيانات أن احتياطيات الذهب في مصر شهدت ارتفاعًا بنسبة 5.3% في ديسمبر الماضي بما يعادل 914 مليون دولار, وعلى مدار العام الماضي زاد رصيد الذهب في الاحتياطي بنسبة 70.67% وبأكثر من 7.5 مليار دولار ليصل إلى 18.166 مليار دولار بنهاية العام, ويعكس هذا المستوى الأعلى للذهب النشاط الملموس في الاقتصاد المصري وآثاره الإيجابية على الاحتياطيات النقدية
ويشير البنك المركزي إلى أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي سجلت 51.45 مليار دولار بنهاية عام 2025, بعدما زادت بنحو 1.23 مليار دولار خلال الشهر الماضي, مما يمثل نسبة 2.4%, ويظهر مقارنة بين احتياطيات النقد الأجنبي بنهاية عامي 2024 و2025 أن الاحتياطيات ارتفعت بنسبة 9.2% ما يعادل 4.34 مليار دولار خلال عام 2025 مقارنة بـ 47.109 مليار دولار بنهاية 2024
الذهب كأصل آمن
تعتبر زيادة احتياطي الذهب علامة على الاستقرار المالي وتقديم الأمان للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية, حيث يسعى البنك المركزي لتعزيز الثقة في النظام النقدي المصري من خلال الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من الذهب كأصول احتياطية
البنك المركزي يواصل جهوده لتعزيز الاحتياطيات من خلال برامج مختلفة تتضمن التنويع في مصادر الاحتياطي وتطوير الأنظمة المالية, كما يلعب تعزيز احتياطيات الذهب دورًا مهمًا في تحقيق الأمان الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد