شهدت أرصدة ودائع البنوك بالعملات الأجنبية في مصر نموا ملحوظا بنهاية نوفمبر 2025 حيث ارتفعت إلى 63.57 مليار دولار حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي, يأتي هذا النمو ليعكس الزيادة المستمرة في الطلب على العملات الأجنبية في البنوك المصرية, وبذلك زادت نسبة النمو لأرصدة الودائع غير الحكومية بنسبة 0.4% وبزيادة قدرها 270 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر من نفس العام الذي شهد أرصدة بلغت 63.3 مليار دولار, وعلى المدى السنوي, سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نموا بنسبة 11.56% مقارنة بالعام الماضي مما يعكس استقرار القطاع المصرفي في التعاملات النقدية بالعملات الأجنبية, وفي الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2025, زادت هذه الودائع بما يعادل 5.44 مليار دولار عن نفس الفترة في العام السابق
الودائع تحت الطلب في البنوك
أظهرت البيانات أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ارتفعت إلى 16.07 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2025, بمعدل زيادة بلغ 370 مليون دولار مقارنة بنهاية أكتوبر, ويشمل ذلك حسابات التوفير والجاري في البنوك المصرية, حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 925.54 مليون دولار في حين حصل قطاع الأعمال الخاص على 10.77 مليار دولار, بينما حصل القطاع العائلي على نحو 4.38 مليار دولار بحلول نهاية نوفمبر
هذا التوزيع يعكس هيكلية الطلب على الودائع كما يُظهر الأهمية المتزايدة للقطاعين الخاص والعائلي في الحفاظ على مستويات عالية من الأرصدة النقدية بالعملات الأجنبية, الأمر الذي يساهم في استقرار النظام المالي المصري
ودائع لأجل وشهادات الادخار
تظهر الأرقام أن الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية قد بلغت ما قدره 47.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر, في تراجع طفيف عن رقم 47.60 مليار دولار الذي تم تسجيله في نهاية أكتوبر, وبالنظر لتوزيع هذه الودائع, نجد أن قطاع الأعمال العام حصل على 3.14 مليار دولار, بينما بلغ نصيب قطاع الأعمال الخاص 10.75 مليار دولار, بينما كانت الحصة الأكبر للقطاع العائلي بنحو 33.6 مليار دولار, مما يشير إلى أهمية الادخار العائلي في الودائع بالعملات الأجنبية بالمصارف المصرية
يظل القطاع المصرفي المصري في وضع جيد يمكنه من التعامل مع تقلبات السوق, وتمثل هذه الأرقام دليلا على التوجه الإيجابي للمستثمرين والعملاء في الإبقاء على أرصدتهم بالعملات الأجنبية في البنوك