يستمر مجلس الوزراء في دعم التمويل العقاري، حيث تم اعتماد قرار جديد ينص على سعر عائد يتراوح بين 3% و8%، ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، ويستهدف القرار أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، كما يشمل الحالات الإنسانية العاجلة، ليضمن تقديم الدعم اللازم لهذه الفئات، ويتاح التمويل لـ600 وحدة سكنية سنويًا، وذلك في سياق سعي الدولة لتلبية احتياجات المواطنين.
| نقاط التمويل | تفاصيل |
|---|---|
| سعر العائد | 3% إلى 8% |
| وحدات سكنية سنويًا | 600 وحدة |
| التصنيفات المستفيدة | أسر الشهداء، مصابي العمليات الحربية، الحالات الإنسانية |
آلية التنفيذ
تقضي بنود القرار بتولي الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات وفق آليات محددة تضمن تطبيق السعر المعدل، حيث يتم التعامل مع الملفات الحالية والجديدة بنفس المعايير لضمان الشفافية، كما يشمل القرار الحالات الإنسانية الملحة والعاجلة لضمان استفادة مستدامة ضمن الضوابط المعتمدة،
ويعزز القرار التضافر بين المبادرات المختلفة، مما يسهل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في هذه الفئات، ويساعد على تحسين ظروفهم المعيشية وفق آليات واضحة وصريحة تضمن الاستمرارية.
استهداف الحالات الإنسانية
يمثل القرار خطوة مهمة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تمت الإشارة إلى أن الأولوية ستعطى للحالات الإنسانية الملحة، مما يتيح الفرصة لمزيد من المواطنين للاستفادة من التمويل في ظل الشروط المقدمة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية،
كما يعكس القرار الرغبة في تقديم الدعم الفعلي للأسر التي تعاني من ظروف صعبة، الأمر الذي سيساهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين، ويعزز من الدعم الحكومي القائم على تلبية احتياجات المجتمع بشكل عام.