في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية، أعلن جهاز التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزيرة التخطيط، اليوم، عن طرح الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة 2030”. هذا الإصدار يهدف إلى تكامل رؤية مصر 2030 مع الاستراتيجيات المتعددة التي تواجه التحديات الاقتصادية والأسواق العالمية، بما يسهم في رسم ملامح جديدة للاقتصاد المصري ويعزز من قدرته التنافسية.
تحول اقتصادي مرتقب
تسعى السردية إلى تعزيز النمو من خلال مجموعة من المحاور الأساسية، حيث تركز على تعميق الدور الحيوي للموارد البشرية كمصدر رئيسي للتنمية. كما تهدف إلى تعزيز القطاعات التصديرية، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص لإعادة تعريف دور الدولة كمنظم وداعم للنمو الاقتصادي. تشكل هذه الخطوات جزءاً من إستراتيجية متكاملة تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
محاور إصلاح هيكلي تسهم في التنمية
تحتوي السردية على 16 محوراً تشمل جوانب متعددة من الحياة الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والتوجه نحو النهضة الصناعية التي تستهدف 28 صناعة أساسية لمواكبة الطلب المحلي والعالمي. تسلط السردية الضوء أيضاً على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز استثماري عالمي، فضلاً عن تعزيز الجهود لتحقيق التحول الأخضر بما يتوافق مع استراتيجية تغير المناخ.
أداء مرن واستجابة للتحديات
الابتكار في هذا الإصدار يتمثل في وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى خطط قابلة للقياس، مما يوفر إطاراً لتقييم الأداء التنموي وربطه بالأداء المالي. ذلك يضمن تخصيص موارد الدولة بكفاءة، مما يساعد على مواجهة أي تقلبات اقتصادية محتملة.
شراكات دولية لتعزيز التنمية
يعزز الإصدار الجديد من أهمية التعاون الدولي، حيث يُعتمد على أدوات مبتكرة مثل مبادرات مبادلة الديون. تسعى الحكومة من خلال هذا الإصدار لإرساء أساس متين للشراكة مع القوى الدولية الكبرى، مما يسهم في تحقيق أهداف النمو المستدام وضمان توزيع عادل للثروات الاقتصادية بحلول عام 2030، بحسب ما أكدته الجهات المصدرة للبيانات.