أعلنت الحكومة تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2026، إقرار هذه التعديلات يأتي في إطار تحسين آليات التصحيح والقضاء على المخالفات بشكل أكثر فعالية، حيث تضمنت استبدال بعض أحكام المادتين 5 و10 من اللائحة التنفيذية، كما تم تحديد الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية، التي تشمل كليات الهندسة بالجامعات المصرية والمركز القومي لبحوث الإسكان، إضافة إلى وضع آليات تفصيلية تحتسب الأعمال المرحلة للمخالفات بشكل دقيق دون ترخيص، بهدف توحيد أسس التقييم وتسريع عملية البت في الطلبات المقدمة.
| البند | السعر |
|---|---|
| سعر المتر في قانون التصالح | ثلاث أضعاف السعر العادي |
| نسبة التصالح في المخالفات | 100% و50% |
التعديلات الجديدة على القانون
تجدر الإشارة إلى أن تلك التعديلات تشمل تحديد الجهات المعنية التي يحق لها إصدار التقارير الهندسية الدالة على المخالفات، وتسعى الحكومة لتسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح، ومن بين تلك الجهات كليات الهندسة والمراكز البحثية التي تم إدراجها ضمن النصوص الجديدة، مما يسهم في تقليل الوقت المستغرق في مراجعة طلبات التصالح، مما يزيد من فرص المواطنين في تصحيح أوضاعهم القانونية.
سعر المتر في القانون وآليات التصحيح
تتمثل أبرز النقاط في أن سعر المتر في قانون التصالح أصبح ثلاث أضعاف السعر العادي، مع وجود تيسيرات في حالات معينة، حيث أن تحت ظروف استثنائية يمكن لمجلس الوزراء تخفيض هذا السعر دون أن يقل عن الحد الأدنى المحدد، كما تسعى التعديلات الجديدة إلى توضيح قيم التصالح المتوقعة للمخالفات بناءً على مدة المخالفة وما إذا كانت قد ارتكبت ضمن اشتراطات تخطيطية معينة أم لا، مما يسهم في تحقيق العدالة في تسعير المخالفات.
الحالات التي يجوز فيها التصالح
تنص التعديلات أيضاً على أوضاع معينة تسمح بالتقدم بطلبات التصالح، بما في ذلك التعديات على حقوق الارتفاق والتي تكون مشروطة بموافقة أصحاب الحقوق، كما تشمل الحالات التي تستفيد من هذه الإجراءات البناء على أراضي الدولة بشرط استيفاء تصاريح قانونية، وهذا يساعد في تقنين الأوضاع ويوفر فرصاً أكبر للمواطنين للحفاظ على ممتلكاتهم دون مواجهة عقوبات قاسية.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح
تتضمن الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب بالإضافة إلى مستندات تثبت صلته بالعمل المعني، كذلك يستلزم الأمر وجود إيصال سداد رسم الفحص من أجل جدية الطلب، ووجود نسختين من الرسومات المعمارية المعتمدة للمخالفات، مما يضمن تقديم بيانات دقيقة للأجهزة المعنية، ويساعد في تسريع إجراءات التصالح مع التركيز على السلامة الإنشائية للمباني.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
سعر الدولار في بنك البركة يبلغ 47.13 جنيه يوم الأحد حسب آخر التحديثات المالية
سعر الذهب يتصدر الأخبار اليوم الأحد 11 يناير 2026، حيث سجل عيار 24 بدون مصنعية 6902 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي يشهد تغييرات ملحوظة اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك يشهد تغييرات جديدة – أحدث التحديثات اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية يشهد تذبذبات ملحوظة اليوم
