يستمر البنك الدولي في الحفاظ على توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد المصري، حيث تم تحديد نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي عند 4.3% للعام المالي الحالي 2026/2025، في حين توقعت النسبة أن تصل إلى 4.8% للعام المالي المقبل 2027/2026، وذلك وفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الذي تم إصداره مؤخراً. يأتي هذا التقرير في سياق توقعات البنك بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمي، الذي من المتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 2.6% هذا العام، بعد أن سجل 2.7% العام الماضي، قبل أن يتحسن المعدل إلى 2.7% في عام 2027.
توقعات النمو العالمي
تشير التوقعات إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيعاني من تراجع طفيف في العام 2026، بالمقارنة مع العام السابق، حيث يعكس هذا التراجع الحالة الاقتصادية العامة التي تتوسطها تحديات متعددة. من المتوقع أن يتجه الاقتصاد العالمي نحو التعافي في عام 2027، مما يعكس تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية التي قد تساهم في دعم هذا التوجه.
التوقعات الاقتصادية لمصر
يؤكد التقرير على أهمية الاستمرار في السياسات الاقتصادية الحالية من أجل تحقيق الأهداف المرسومة للنمو. يأتي ذلك في وقت تحتاج فيه مصر إلى استثمارات أكبر لتعزيز الاقتصاد وتحقيق النمو المرجو في السنوات القادمة، مما يؤدي إلى تحسين الحياة الاقتصادية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.