أعرب روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، عن إدانته لعرض مشاهد التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون عبر الإعلام العبري، معتبرًا أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. وأكد فتوح أن استمرارية هذه الممارسات تمثل تحديًا للمجتمع الدولي، إذ تعكس عدم احترام الحقوق الإنسانية والقانون الدولي، وتعتبر جريمة مكتملة الأركان يتحمل مسؤوليتها الاحتلال.
تحذيرات من السلطة الفلسطينية
أكد فتوح أن ما يحدث من انتهاكات وحشية بحق الأسرى يمثل خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري. وأشار إلى أن هذه الأعمال تجعل من الصمت الدولي عذرًا لتقويض قيم حقوق الإنسان ومصداقية المؤسسات المعنية.
تهديدات جديدة من حكومة الاحتلال
لفت فتوح الانتباه إلى أن وزراء حكومة الاحتلال، وخاصة إيتمار بن غفير، يواصلون تنفيذ سياسة الانتقام ضد الأسرى. وحذر من أن هذه السياسات تُسفر عن وفاة عدد من الأسرى نتيجة المعاملة القاسية وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.
دعوات للتضامن الدولي
شدد فتوح على أهمية تكاتف الجهود من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمواجهة تلك الانتهاكات. ودعا إلى تنظيم حملات تضامن على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية لإبراز قضية الأسرى، مؤكدًا ضرورة تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان حمايتهم.
مستقبل الأسرى الفلسطينيين
أوضح فتوح أن استمرار هذه الانتهاكات يعيد تسليط الضوء على معاناة الأسرى، مما يتطلب تحركًا من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لوقف هذه الجرائم. وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى وتحقيق العدالة لهم.