أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغت 12.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة بذلك زيادة تصل إلى 20% مقارنة بالعام السابق، وشدد على أهمية تلك الأرقام في تأكيد قدرة مصر على جذب المستثمرين واستقطاب المزيد من رأس المال الأجنبي، كما أشار الوزير إلى الأهداف التي وضعتها الحكومة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع معدل نمو سنوي للصادرات يصل إلى 15%، مبيناً أن الحكومة تواصل العمل لتحفيز الاقتصاد وتعزيز أداء السوق المصري
التضخم وإيرادات الضرائب
أفاد الوزير بتراجع معدلات التضخم في مصر من حدود 38% إلى 12%، وذلك بعد إجراءات اقتصادية متعددة قامت بها الحكومة، ومن المتوقع أن تساهم هذه التطورات في تحقيق المستهدفات المرجوة حتى نهاية 2026، كما لاحظ الوزير أن إيرادات الضرائب شهدت ارتفاعاً كبيراً بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل زيادة since 2005، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة وعودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي
نقل الشركات للصندوق السيادي
أشار الوزير إلى أنه سيتم خلال أسابيع قليلة الانتهاء من نقل تبعية عدد من الشركات إلى الصندوق السيادي، بالإضافة إلى وحدة إدارة الطروحات، مما يعمل على تعزيز استثمارات الحكومة في مشاريع استراتيجية تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المناخ الاستثماري بشكل عام، كما أن هذه الخطوات تعكس التوجه الراسخ للحكومة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحديث بنيته الأساسية