شهدت مدينة الأقصر اليوم انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال, حيث شارك في الفعاليات حسن عبد الله, محافظ البنك المركزي المصري, والمستشار أحمد سعيد, الأمين العام لوحدة مكافحة غسل الأموال, وذلك على مدار ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من ممثلي القطاع المصرفي, يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية لمواجهة مخاطر الاحتيال المتزايدة في النظام المالي, التي تؤثر سلباً على البنوك العربية, مما يتطلب استراتيجيات فعالة لمواجهتها.
أهمية المؤتمر في مواجهة الاحتيال
يقام المؤتمر لمناقشة كيف يمكن تطوير وتنفيذ مبادرات وطنية وعربية لزيادة الوعي بسبل اكتشاف الاحتيال والتعامل معه, كما يتناول استعراض أحدث أساليب الاحتيال محلياً ودولياً, إلى جانب تسليط الضوء على جهود المؤسسات الدولية في مجال مكافحة الاحتيال, وتطبيق أفضل الأنظمة للحد من هذه الظاهرة بما يسهم في حماية النظام المالي.
دور المؤسسات المالية في مكافحة الاحتيال
تعد مكافحة الاحتيال جزءاً أساسياً من مسؤوليات جميع العاملين في القطاع المصرفي, حيث يتطلب الأمر تعاوناً مشتركاً بين مختلف الجهات, والاستفادة من السياسات المتبعة لمراقبة المعاملات المالية, إلى جانب تعزيز الشراكات التدريبية لنشر الوعي بين الموظفين والعملاء, لضمان مواجهة فعالة لهذه التهديدات.
يذكر أن مكافحة الاحتيال ليست عملاً تنافسياً, بل هي مسؤولية جماعية تتطلب جهودا شاملة من جميع الأجهزة المعنية لتأمين النظام المالي وضمان استقراره, وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية والتشريعية, في سبيل تعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات المالية.