اجتماع البنك المركزي الأول يثير تساؤلات حول توقعات سعر الفائدة في عام 2026

أخبار الاقتصاد بواسطة: خالد محمود الحسيني

يترقب المستثمرون والمهتمون بالاقتصاد المصري الاجتماع الأول للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة في عام 2026، والذي سيعقد في 12 فبراير. تأتي هذه الخطوة في وقت يجري فيه البنك المركزي اتباع سياسة تخفيض معدلات الفائدة التي بدأت منذ أبريل الماضي، حيث شهدت الفائدة تراجعا ملحوظا تجاوز 7.25% على مدار العام السابق، ليصل سعر الفائدة للإيداع إلى 20% وسعر الفائدة للإقراض إلى 21%، ويأتي ذلك في ظل تراجع معدل التضخم ليصل إلى 12.3% بعد أن كان 24% في نهاية عام 2024، مما يعكس تحسنا واضحا في الوضع الاقتصادي في مصر، ويثير تساؤلات حول الاتجاه المتوقع للسعر في الاجتماعات القادمة

توقعات مستقبلية لتخفيض سعر الفائدة

تشير تقارير اقتصادية من بنوك ومؤسسات الاستثمار العالمية إلى توقعات باستمرار البنك المركزي في تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماعات الثماني المحددة لعام 2026، حيث من المتوقع أن تصل نسبة التخفيض بين 6% و8%. كما تعتقد الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن البنك قد يتجه لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2% خلال الاجتماع المقبل، مع ارتباط ذلك بتباطؤ قراءة التضخم لشهر يناير والتي من المقرر أن تُعلن في فبراير، مفسرة أن الاقتصاد المصري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام

وتتوقع الدماطي أن ينتهي سعر الفائدة خلال العام بتخفيض تراكميا يصل إلى 8%، مما سيمهد الطريق لوصول سعر الكوريدور إلى 12%، حيث تشير البيانات إلى زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 42.5% لتصل إلى 37.5 مليار دولار خلال أول 11 شهر من 2025، بجانب ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 17.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى

التأثيرات الاقتصادية الإيجابية

في سياق متصل، يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي قد يقوم بتخفيض Rates بنسبة 1% في اجتماعه الأول لعام 2026، وأن السياسة النقدية اعتباراً من الآن ستسير نحو تخفيض تدريجي يبلغ حوالي 6% إلى 7% طوال العام. ويضيف أن منتصف العام سيشهد تحول في أرقام التضخم لتكون أحادية دون انتظار نهاية 2025، وهذا يتماشى مع المستهدفات التي يسعى البنك المركزي لتحقيقها

وأفاد عبد العال بأن التحولات الاقتصادية الحالية تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا إلى أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 51 مليار دولار تدفع بملف الاستثمارات الأجنبية والعوائد المالية من المصريين بالخارج إلى مستويات مرتفعة

شارك المقال

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أقسام الموقع

زر الذهاب إلى الأعلى