بدأت الأسعار كمسألة محورية تتعلق بجمارك ورسوم الهواتف المحمولة للمصريين العاملين في الخارج, حيث تسلطت الأضواء على مقترح جديد قدمته المهندسة آمال عبد الحميد, عضو مجلس النواب, والذي يستهدف إعفاء هؤلاء من دفع رسوم ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية على الموبايلات الشخصية, مما يمثل فرصة كبيرة لجذب 50 مليار دولار إلى خزانة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر, وفقًا للتقديرات الرسمية هناك نحو 14 مليون مصري يعيشون في الخارج
تفاصيل الرسوم الجمركية للموبايلات
في تصريحات خاصة, أوضحت مصادر مسؤولة بالجمارك أن نسبة الرسوم المفروضة على الموبايل الزائد عن الحاجة تتراوح بين 24% و38% من سعر الجهاز, وتوزع هذه الرسوم بين 10% ضريبة على الوارد و14% نسبة القيمة المضافة, بالإضافة إلى رسم تنمية يختلف حسب نوع العلامة التجارية للجهاز, حيث بدأ تنفيذ هذه الرسوم منذ انتهاء فترة الإعفاء في يناير الماضي
مطالبات بتسهيلات للمغتربين
تشمل المقترحات الجديدة عدة شروط, مثل تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن 5 آلاف دولار عبر قنوات التحويل الرسمية في مصر خلال عام, وهذا يشجع المغتربين على استخدام الطرق القانونية بدلًا من غير الشرعية لتحويل الأموال, ويعد دافعًا قويًا لتوفير سيولة دولارية تساعد في تلبية الالتزامات الدولية وتلبية احتياجات السوق المحلي